عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة بعنوان “دلالات انتخابات الشورى”، في 26 يونيو 2007. شارك في الندوة كل من المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، الأستاذ حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع، الأستاذ عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الدكتور محمد البلتاجي أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وتولى إدارة الندوة معتز الفجيري مدير البرامج بالمركز.
شن المستشار أحمد مكي هجوما حادا على ما وصفه بالتزوير الذي شهدته هذه انتخابات مجلس الشورى، وقال ساخرا أن الانتخابات أثبتت أن التزوير صار عقيدة لدي الحكومة، حيث لجأت إلي التزوير حتى في تلك الدوائر التي كانت فيها المنافسة محصورة بين مرشحي الحزب الوطني وحدهم، مؤكدا أن الحزب الوطني يسعي إلي إجراء انتخابات بدون ناخبين، وحذر مكي مما وصفه باندفاع الحكومة في الاتجاه المعادي لمصالح الشعب، مشيرا إلي خطورة هذا المسلك الحكومي علي إضعاف انتماء الشباب المصري لبلاده، مطالبا أحزاب المعارضة في نفس الوقت بالتوقف عن خطابها الاستفزازي للحكومة ، وقال مكي إن القضاة لا يمانعون مطلقا في الدخول في حوار مع الحكومة، وأنهم علي العكس من ذلك يطالبون بهذا الحوار، منتقدا تزايد وسائل الحصار المالي والإداري التي تضربها الحكومة حول النادي لمنعه من أداء دوره في خدمة أعضائه.
ودافع حسين عبد الرازق عن خوض حزبه انتخابات الشورى الأخيرة رغم إدراكه مسبقا لنية الحزب الوطني في تزويرها بالكامل لصالح مرشحيه، استنادا إلي التعديلات الدستورية الأخيرة التي غيّبَت الإشراف القضائي علي الانتخابات، وقال إن التجمع تبني مبدأ المشاركة وفضح التزوير بدلاً من الانسحاب.
وتساءل عبد الرازق عما إذا كان موقف حزبي الوفد والناصري اللذين قاطعا الانتخابات سوف ينسحب علي أية انتخابات أخري قادمة في البلاد أم لا ؟
ورغم ما أبداه عبد الرازق من تعاطف إزاء ما وصفه بالعراقيل الكبيرة التي وضعتها الحكومة أمام مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الشورى، إلا أنه حمل الجماعة مسئولية الترويج لشائعة حصول مرشح التجمع بالإسكندرية علي مقعده بالتزوير وقال عبدا لرازق إن الجماعة هي التي أطلقت هذه الشائعة علي مواقعها الالكترونية وروجت لها علي نطاق واسع ، نافيا بشدة صحة ما تردد في هذا الشأن.
ودعا عبد الرازق إلي تجمع لأحزاب وقوي المعارضة الديمقراطية يستهدف العمل علي تحريك الشارع السياسي “الخامل” والضغط من أجل إلا تشهد مصر مزيدا من التدهور والتراجع.
وانتقد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد تغول الأجهزة الحكومية علي صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بالكامل، لافتا إلي ممارسات مرشحي الحزب الحاكم التي تمثلت في ممارسة انتهاكات وتجاوزات قال إن من شأنها أن تفقد المواطن الثقة في الانتخابات وتزيد من تراجعه عن المشاركة فيها، واتهم شيحة الحزب الوطني بافتقاد أية نية للإصلاح، وقال إن تشكيل اللجان داخل مجلس الشورى كشف عن أن المطالب الإصلاحية تُحَارب في داخل الحزب نفسه.
فيما اتفق شيحة والدكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين علي أن انتخابات الشورى هي “بروفة مصغرة” وسيناريو قابل للتكرار في أية انتخابات قادمة بالبلاد وذهب البلتاجي إلي أن ما شهدته انتخابات مجلس الشورى من شأنه أن يرتب تداعيات خطيرة علي الحياة في مصر تحمل تهديدا للأمن القومي الداخلي في مصر، محذرا من أن ممارسات الحزب الحاكم تحمل تعمدا لدفع المجتمع إلى العنف.
ووصف البلتاجي الفارق الكبير في الأصوات التي أعلنت لصالح مرشحي الحزب الوطني بالمهزلة وقال أنها تعبر عن التزوير الفاضح الذي سيظل وصمة عار في جبين الحزب الحاكم. ودعا البلتاجي الحزب الوطني إلي الاستجابة للدعوات العاقلة بإعمال قيمة الحوار وإعلاء إرادة الناخبين الحقيقية دون تدخلات خارجية.
وقال الدكتور مجدي عبد الحميد أن الحكومة أعلنت بممارساتها عدم الاحتياج إلى الشعب في أي عملية تفاعلية إصلاحية، مما أفقد الجميعَ الثقةَ في العملية الديمقراطية بما يفتح الباب أمام فكرتين رئيسيتين؛ أولاهما: العصيان المدني أو الثورة الشعبية، والفكرة الثانية: هي العودة إلى الفكر الجهادي المسلح ضد الحكومة التي أغلقت الباب أمام أي طرف فاعل في اتخاذ قرارٍ فيما يخصه من قضايا الوطن أو مشاركته في صناعة القرار في بلده، مشيرا إلي أن هناك تراجعًا كبيرًا عن تنفيذ وعود تحقيق الديمقراطية. وانتقد عبد الحميد الموقف الحكومي المعادي للمراقبين المحليين للانتخابات والتابعين لمنظمات المجتمع المدني ودعا إلي الأخذ بالرقابة الدولية علي الانتخابات التي يجري العمل بها في مختلف دول العالم.
Share this Post