قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح أمس الأربعاء 27 يونيو مداخلة شفهية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تردي الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن الكارثة الإنسانية التي تشهدها سوريا -والتي اجتازت شهرها السادس عشر- تستلزم تحرك دولي حقيقي من قبل حكومات العالم والدول الأعضاء في المجلس لحماية الشعب السوري.
المداخلة التي ألقتها ليلي مطر من مركز القاهرة، أكدت أنه وبعد أربع دورات استثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في سوريا، والعديد من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بهذا الصدد -بما في ذلك جمع الأدلة الملموسة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا- لا تزال أعداد القتلى في سوريا تتزايد بشكل واضح، إذ تجاوز عددهم -وفقًا لتقديرات نشطاء سوريون- أكثر من 15000 سوري، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، علاوة على تصاعد أعداد السوريين المحتاجين لمساعدات إنسانية عاجلة والذين وصل عددهم وفقًا للأمم المتحدة لمليون سوري، من بينهم اللاجئين السوريين.
أكد مركز القاهرة أن موقف الحكومة السورية مازال مخزيًا، فهي تصر علي خرق وعودها بوقف الهجمات ضد المدنيين والمناطق المدنية. فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر تتعهد الحكومة السورية بتنفيذ خطة النقاط الست للسلام، التي اقترحها كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا، ولكنها عوضًا عن ذلك تواصل الهجمات ضد المدنيين لترتفع أعداد القتلى والمصابين، فعلى سبيل المثال سقط أمس أكثر من 100 قتيل في سوريا وذلك وفقًا لتقارير دولية، وهو أمر يتكرر بشكل يومي تقريبًا، بالإضافة إلى استمرار الحكومة السورية في استخدام المدفعية الثقيلة في المناطق المدنية، فضلاً عن حصارها العسكري الكامل لحمص، إدلب وحماة، واستهدافها للصحفيين الذين يحاولون كشف ما يحدث في البلاد.
يقول زياد عبد التواب نائب مدير مركز القاهرة: “اليوم، ومذبحة سوريا تدخل شهرها السادس عشر، فقد السوريون الثقة بالأمم المتحدة ورسالتها المعلنة والمتعلقة بحماية المدنين في العالم، إذ وقفت المصالح المتبادلة وازدواجية المعايير لبعض الدول مثل روسيا والصين عائقًا أمام حماية المدنيين السوريين، وأصبح يُنظر للأمم المتحدة ككيان تحكمه توازنات المصالح المشتركة وازدواجية المعايير، التي تعلو في كثير من الأحيان فوق الاعتبارات الإنسانية”. ويضيف عبد التواب”المحادثات الجاري إعدادها الآن حول سوريا، قد تكون هي الفرصة الأخيرة المتاحة أمام الحكومات لاتخاذ الخطوات المطلوبة لضمان عدم تصعيد الوضع”.
أدان المركز أيضًا الجهود والضغوط التي تمارسها كل من روسيا والصين لمنع أية إجراءات يتخذها المجتمع الدولي لوقف سفك الدماء وضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا، والتي ترتقي حسب وصف البعض إلى جرائم دولية أو جرائم ضد الإنسانية معتبرًا أن سوريا والصين تقفا حائلاً دون حقن دماء الشعب السوري.
هذا ويستأنف مركز القاهرة لحقوق الإنسان جهوده للضغط علي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل أن يتضمن أي مشروع قرار حول سوريا علي توصية واضحة بإحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية، فقد صار من غير المقبول أن تلك الخطوة لم تتخذ بعد من قبل المجلس.
Share this Post