أعربت منظمات حقوق الإنسان الموقعة عن قلقها الشديد إزاء التقارير والشهادات التي وردت لها حول قيام مجموعات من المتظاهرين يوم الجمعة الماضي الموافق 22 مارس، باستهداف أفراد بالإيذاء البدني المباشر، سواء خلال الاشتباكات التي دارت في أماكن متفرقة من منطقة المقطم، أو بتوقيف بعض السيارات والاعتداء على راكبيها للاشتباه في انتمائهم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بسبب مظهرهم أو بسبب كون السيارات تحمل لوحات من خارج محافظة القاهرة.
وشددت المنظمات على أن النتائج العملية للجوء جميع الأطراف لأساليب الإيذاء البدني المباشر وتوقيف الأفراد والاعتداء عليهم للاشتباه في هويتهم من شأنها أن تدفع البلاد إلى مرحلة كارثية.
وتُذكِّر المنظمات الموقعة أن ثورة قامت ضد ممارسات التعذيب ومن أجل إعلاء قيمة الكرامة الإنسانية؛ ينبغي ألا تحيد أبدًا عن أهدافها حتى وهي تواجه أعتى الخصوم.
كما شددت المنظمات أيضًا على أن تلك الممارسات غير مقبولة من أي طرف من الأطراف، وأن انتشارها وازدياد القبول الجماعي لممارستها أمر بالغ الخطورة في ضوء انعدام ثقة المواطنين، بسبب ممارسات بعض أجهزة الدولة، في الوسائل القانونية التي يفترض أن تتيحها الدولة لإنصاف أصحاب الحقوق الذين يتنامى شعورهم بأن أبواب العدالة موصدة في وجوههم، الأمر الذي يدفع بعضهم للجوء لأساليب لم يكونوا يلجئون إليها في الماضي.
وتُذِّكر المنظمات الموقعة بأن القائمين على السلطة يتحملون مسئولية مضاعفة، للجوئهم لاستخدام العنف الأهلي منذ أحداث الاتحادية في ديسمبر الماضي، وتلويح قياديين بالتهديد بتصعيد العنف الأهلي باستمرار، ولتجاهلهم الاعتداء على الأفراد بشكل متكرر، وهو ما أدى لتصاعد الأحداث، وصولاً إلى أحداث المقطم حيث المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها رئيس الجمهورية.
المنظمات الموقعة:
1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
4. مركز هشام مبارك للقانون.
5. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
6. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
7. مصريون ضد التمييز الديني.
8. مؤسسة المرأة الجديدة.
9. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
10. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
11. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
Share this Post