في إطار جلسات الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة حاليًا بحنيف والمقرر أن تمتد حتى 27 من الشهر الجاري، ألقى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام المجلس في 16 يونيو 2014 واليوم 18 يونيو 2014 مداخلتين شفهيتين، الاولى باسم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة الذي يعد المركز احد أعضاءه والثانية باسم المركز وذلك في إطار الحوار التفاعلي للمجلس مع المقررين الخواص بالأمم المتحدة.
المداخلة الأولى قدمها مركز القاهرة نيابة عن “ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة” والذي يضم 19 منظمة حقوقية، تعليقًا على تقرير المقرر الخاص المعنى بقضايا استقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة، والتي أعرب فيها الملتقى عن قلقه بشان الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل الحكم الصادر مؤخرًا في مصر بحق 25 شخصًا بالسجن لمدة 15 عامًا ودفع غرامة قدرها 100.000 جنيه مصري، و الحكم الصادر على المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري و7 آخرين بالحبس لمدة عامين. فضلًا عن أحكام صدرت في قضايا أخري منها الحكمان المعروفان بأحكام الإعدام الجماعي، معتبرًا أن تلك الأمثلة كلها تمثل انتهاك صارخ للحق في المحاكمات العادلة والمنصفة.
إن تلك الأمثلة –وغيرها– تبرهن على إحجام القضاء في الوقت الحالي عن ضمان المساءلة الواجبة، وتشير إلى استخدام النظام القضائي المصري على نحو متزايد كوسيلة لتقييد الحريات، في حملة غير مسبوقة تُشن حاليًا ضد جميع أشكال المعارضة في البلاد على حد تعبير المداخلة، إذ برهن نظام القضاء المصري على عدم تسامحه التام والكامل مع أي شكل من أشكال المعارضة، حيث قام بحظر بعض جماعات المعارضة بما فيها حركة 6 أبريل وإصدار مذكرات اعتقال بحق صحفيين وأفراد من المعارضة السياسية وأعضاء الحركات الشبابية، ناهيك عن إصدار النائب العام لآلاف من مذكرات الاعتقال دون مباشرة التحقيقات اللازمة قبلها.
ختامًا، أكدت منظمات الملتقى أن النهوض بالديمقراطية والاستقرار في مصر يعتمد إلى حد كبير على قدرة النظام القضائي على إثبات نزاهته وعدم تحيزه واستقلاله في مباشرة التحقيقات في أحداث بهذا الحجم وعلى هذا القدر من الأهمية.
المداخلة الثانية قدمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في إطار التعليق على تقرير المقرر الخاص المعنى بالحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، حول ضمانات حرية التعبير في سياق الانتخابات، وقد أثنى فيها المركز على التقرير، مسلطًا الضوء على أهمية حرية التعبير كضمانة أساسية لعمليات انتخابية حرة ونزيهة، مؤكدًا أن الصناديق وحدها لا تصنع الديمقراطية، بل أن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا كانت جميع الحقوق محل احترام، حتى يتمكن الفرد من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية على حدٍ سواء.
وفي هذا السياق أشار المركز إلى أن التجربة الراهنة في المنطقة العربية وما تشهده من عمليات انتخابية في كل من تونس، ليبيا، مصر الجزائر، سوريا، لبنان، العراق واليمن، تؤكد أنه لا يمكن اختزال عملية الديمقراطية في عدد من أدلوا بأصواتهم يوم الاقتراع، وإنما ترتبط هذه العملية بدايةً –وفى المقام الأول– بالسياق المحيط بالانتخابات. إذ تظل الرقابة والترهيب والهجمات ضد الصحفيين والتمييز المجتمعي والحكومي، والتضييق على عمل المنظمات الحقوقية، والعنف السياسي، واستخدام القوة الاقتصادية من قبل أصحاب النفوذ السياسي، من أهم الحواجز والمعوقات الأساسية التي تعرقل وجود عمليات انتخابية حرة وشفافة ونزيهة. بالإضافة إلى غياب التعددية والشفافية التي شهدتها بعض تلك العمليات الانتخابية؛ ومن ثم فلا يمكن المساواة بين مجرد إجراء عملية الاقتراع وبين وجود عملية ديمقراطية ذات معنى.
المرفقات:
المداخلة المقدمة للتعليق على تقرير المقرر الخاص المعنى بالحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة
المداخلة المقدمة تعليقًا على تقرير المقرر الخاص المعنى بقضايا استقلال القضاء والمحامين
Share this Post