إن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان قد عززت النظر إلي حقوق الإنسان باعتبارها شأناً عالمياً، تتشارك فيه مختلف أطراف الأسرة الدولية، وليست شأنا داخليا، يجوز بموجبه للحكومات الاستئثار بمواطنيها وتعريضهم لشتى صنوف القهر أو الاضطهاد أو التمييز، دون أن تخضع للمساءلة أو المحاسبة، حتى لو تذرعت في ذلك بدعاوى السيادة الوطنية، أو بدعوى أن علاقة الدولة بمواطنيها هي أمر وثيق الصلة بالاختصاص الوطني للدولة.