يخطو السودان خطوات تدريجية نحو هاوية التفكك والانحلال. ففي الشهر المنصرم، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة المركزية والجنوب بشأن منطقة أبيي الغنية بحقول النفط، وشن ثوار دارفور اعتداء مجهضاً على الخرطوم يُرجح فيه أن يُعجل مكافأة الحكومة في المنطقة. وعلى ضوء تدهور الوضع، أبلغ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن بسير التحقيقات في فظاعة الجرائم التي ارتكبتها حكومة السودان ومن ينوب عنها في إقليم دارفور.

علي الرغم من الحماس الشخصي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لكسب قضيته ضد الحكومة السودانية بسبب مشكلة دارفور واجبارها علي تسليم المطلوبين الاثنين لمحكمته الا ان الطريق الي لاهاي لن يكون مفروشا بالامنيات اذ ان المدعي العام الذي تعود ارسال طائرات المحكمة الي كل انحاء العالم لالتقاط المطلوبين من الروساء والمسؤولين السابقين في بعض الحكومات المتورطة في انتهاكات وجرائم حرب بمقاييس النظام العالمي الجديد

لم يكن الهجوم الذي قاده متمردو دارفور من "حركة العدل والمساواة" على العاصمة السودانية الخرطوم مفاجئاً، إذ استهدف الاستيلاء على السلطة من قبل المتمردين، الأمر الذي جعل الحكومة السودانية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع نجامينا بعدما اتهمت الرئيس التشادي إدريس ديبي بدعم التمرد، ومساعدة المعارضين السودانيين..

يبدو ان الرئيس بوش قلق من المذابح في دارفور، وقد اقترح مرارا على وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس: لماذا لا نرسل قوات لتولي الامر؟ وتشرح له رايس الوضع بصبر قائلا: لا يمكنك غزو دولة مسلمة ثالثة، ولا سيما دولة فيها نفط. ويتراجع بوش ولا يفعل شيئا. إلا ان الاسبوع الحالي يوافق الذكرى الـ 14 للتطهير العرقي في رواندا

حـدث غيـر مرّة أن خالف كبير مساعدي الرئيس السوداني رئيـس السلطة الانـتـقـاليـة الإقليميـة في دارفور مني أركو مناوي خطاب المؤسسة السياسية الحاكمة في بلاده، وبيانات المؤسسة العسكرية. ومن جديد ذلك قبل أيام أنه وصف قصف جيش بلاده في ثلاث بلدات في ولاية غرب دارفور في 8 و9 شباط (فبراير) الحالي بأنه مجزرة،

انسحبت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" من الحكومة اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول وحتى 27 ديسمبر/كانون الأول، وبررت ذلك بتقاعس الحكومة عن تنفيذ "اتفاق السلام الشامل"، الذي أُبرم في عام 2005 ووضع حداً للنزاع المستمر منذ عقود بين شمال السودان وجنوبه.واستمر النزاع وانعدام الأمن في دارفور مع انتشار الأسلحة والجماعات المسلحة. وشُرد نحو 280 ألف شخص من ديارهم. وفي يوليو/تموز، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إرسال قوة لحفظ السلام، قوامها 26 ألف فرد، إلى دارفور. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول،

يُقدّم تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان، السيدة سيما سمر ، عملاً بقرار مجلس 34 الذي قرر فيه تمديد ولاية المقررة الخاصة لفترة سنة واحدة وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان / حقوق الإنسان. ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من أيلول /سبتمبر إلى كانون الأول /ديسمبر 2007 وهو تحديث 2005 ولا تزال حماية حقوق الإنسان في السودان تشكل تحدياً كبيراً. فقد أحرز بعض التقدم البطيء، خصوصاً فيما يتعلق بصياغة ميُقدّم تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان

بعد خمسة أعوام من النزاع المسلح في منطقة دارفور في السودان والنساء والفتيات اللاتي يعشن في مخيمات للأشخاص النازحين وفي البلدات والمناطق الريفية، ما زلن معرضات بشدة للعنف الجنسي. ويستمر العنف الجنسي في الوقوع في آل أرجاء المنطقة، سواء في سياق الهجمات المستمرة على المدنيين، أو أثناء فترات الهدوء النسبي. والمسؤولون هم في العادة رجال من قوات الأمن السودانية، والميليشيات، 2 وجماعات المتمردين، وجماعات المتمردين السابقين، الذين استهدفوا النساء والفتيات في أآثر الأحوال (لكن دون أن يقتصر الأمر عليهن)، من الفور والزغاوة والمساليت وبيرتي وتونجور وغيرها من الإثنيات غير العربية.