أجمع سياسيون ونشطاء مصريون على أن التفاعلات المجتمعية التي صاحبت الدعوة للإضراب في 6 أبريل كشفت عن عدد من الحقائق الهامة، وفي مقدمتها الحجم الحقيقي للقوى السياسية التقليدية الموجودة بالشارع المصري منذ سنوات طويلة، سواء كانت في الحكم أو في صفوف المعارضة متوقعين أن تشهد حركة المطالبة بالتغيير والإصلاح في البلاد في المرحلة القادمة ظهوراً قويا لقيادات جديدة متمثلة في الشباب الناشط على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) فيما تباينوا حول الدعوة لتشكيل ائتلاف جديد لقوى وجماعات المعارضة في الفترة القادمة يتولى صياغة مطالب محددة بشأن الإصلاح والضغط في اتجاه تحقيقها.

أجمع حقوقيون وسياسيون علي خطورة مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة طرحه على البرلمان بشأن مكافحة الإرهاب على الحريات العامة في البلاد. مؤكدين أن مشروع القانون الجديد يستهدف العمل علي إسكات أي صوت معارض للسياسات والممارسات الحكومية في الفترة القادمة. فيما ربط عدد منهم بين طرح الحكومة للقانون الجديد والتطورات علي الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في ندوة نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في إطار صالون بن رشد تحت عنوان "قانون مكافحة الإرهاب.. يكافح من ؟!" وأدارها معتز الفجيري، مدير البرامج بالمركز.. وقال الفجيري في افتتاحية الندوة: إن مصر من أوائل الدول التي لديها تشريعات لمكافحة الإرهاب، حيث أنها تستخدم العمل بقانون الطوارىء تحت مثل هذه الدعاوى. مشيرا إلي أن المقرر الخاص بمكافحة الإرهاب أصدر تعليقا في ديسمبر الماضي بخصوص المادة 179 من الدستور، وردت عليه الحكومة المصرية كالمعتاد برفض ما وصفته بالتدخل في شئوونها.

أجمع حقوقيون وسياسيون علي أن ردود الأفعال المصرية إزاء تقرير البرلمان الأوروبي الصادر مؤخرا، والذي تضمن إدانة صريحة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، كانت انفعالية وعصبية وخلت من العقلانية والموضوعية، فضلا عن أنها تجاهلت الرد علي ما تضمنه التقرير من حقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. جاء ذلك في ندوة نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 5 فبراير 2008، في إطار صالون بن رشد بمناسبة صدور قرار البرلمان الأوروبي وذلك تحت عنوان: "حقوق الإنسان بين التدخل الدولي والسيادة الوطنية".