كنت أهيئ نفسي للكتابة عن درية شفيق في الذكري المئوية الأولي لميلادها حين انتبهت إلي أن هذا العام الذي ولدت فيه هذه السيدة العظيمة هو العام الذي رحل فيه قاسم أمين. قاسم أمين رحل في أبريل من عام 1908، ودرية شفيق ولدت في ديسمبر من ذلك العام. فالذي انقطع برحيل محرر المرأة اتصل بميلاد بنت النيل. لهذا سأبدأ من البداية التي يبدو أنها صارت منسية مثلها مثل النهاية!

سأبدأ من قاسم أمين الذي لم نعد نعرفه ولم نعد نتذكره إلا في المناسبات. بل نحن ننساه حتي في المناسبات. وهل هناك أنسب للاحتفال به من الذكري المئوية الأولي لميلاده؟ كيف استقبلنا هذه الذكري التي لا تتكرر إلا كل مائة عام؟ وما الذي أعددناه فيها لنذكر به الذين نسوه، ونعرف به الذي جهلوه، ونرد عنه كيد الذين أفلحوا في إسكات صوته، وإحباط عمله؟ ما الكتب التي صدرت عنه، والندوات التي نظمت للتأريخ له وتقييم جهوده ومناقشة آرائه؟

مازلنا‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏التقارير‏ ‏النهائية‏ ‏عن‏ ‏انتخابات‏ ‏المحليات‏ ‏لنعرف‏ ‏النسب‏ ‏الحقيقية‏ ‏للمشاركة‏ ‏والنسب‏ ‏النهائية‏ ‏للمقاعد‏ ‏التي‏ ‏فاز‏ ‏بها‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الديموقراطي‏,‏لأن‏ ‏ما‏ ‏نشر‏ ‏عن‏ ‏النتائج‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏هوية‏ ‏الناشر‏ ‏أكثر‏ ‏مما‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏النتائج‏,‏فالصحف‏ ‏القومية‏ ‏تنتقي‏ ‏الأرقام‏ ‏والنسب‏ ‏التي‏ ‏تروق‏ ‏لها‏ ‏وتحجب‏ ‏الباقي‏,‏بينما‏ ‏صحف‏ ‏المعارضة‏ ‏تقدم‏ ‏جرعة‏ ‏متناقضة‏ ‏من‏ ‏البيانات‏,‏ومنظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏المعنية‏ ‏بمراقبة‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏تتحدث‏ ‏تقاريرها‏ ‏عن‏ ‏واقع‏ ‏مؤسف‏...‏

فإذا‏ ‏ما‏ ‏تناولنا‏ ‏نسبة‏ ‏إقبال‏ ‏الناخبين‏ ‏علي‏ ‏الإدلاء‏ ‏بأصواتهم‏ ‏سنجد‏ ‏أن‏ ‏الصحف‏ ‏القومية‏ ‏اهتمت‏ ‏بإبراز‏ ‏أن‏ ‏نسبة‏ ‏التصويت‏ ‏بلغت‏60% ‏في‏ ‏شمال‏ ‏سيناء‏ ‏و‏30%‏في‏ ‏الوادي‏ ‏الجديد‏,‏بينما‏ ‏تجاهلت‏ ‏تلك‏ ‏النسبة‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏والجيزة‏ ‏والإسكندرية‏ ‏وجميع‏ ‏المحافظات‏ ‏الكبري‏ ‏في‏ ‏الدلتا‏ ‏والصعيد‏

نضوب الفكر الاستراتيجي لدى النخبة في مصر يحول دون تقديم مبادرات سياسية لاحتواء جماعة الإخوان، ويغلب لديها نزعة اللجوء إلى المعالجات الأمنية، فمصر ليست شبيهة بالحالة الفلسطينية لنخشى تكرار تجربة «حماس»، فالدولة هنا مازالت قوية ونخبتها متماسكة إلى حد بعيد وتستطيع بالتبعية إدارة علاقة متوازنة مع الإخوان تضمن لهم مشاركة سياسية مستقرة كحركة معارضة.

لا تملك نخبة الحكم المصرية اليوم رؤية استراتيجية لإدارة علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين ومستقبل دورها السياسي. لا تعويل إلا على أدوات جهاز الدولة الأمنية والقمعية ولا هدف باستثناء حصار الإخوان وتضييق مساحات حركتهم

حان الوقت لمراجعة جذرية من داخل الإسلام وضمن مصدره القرآني والنبوي للمفاهيم السياسية المنسوبة الى الإسلام، خاصةً ما تطرحه قوى تسييس الدين في عصرنا. وهي مفاهيم من وضعها، ولصالحها، ولا تمت الى الإسلام بصلة. فنظراً الى أن الإسلام لم يلتزم بمعتقد سياسي محدد منذ البدء، خضع التطور السياسي لتجربة المسلمين في الدولة والسلطة لظروف التاريخ التي يتم إنكارها اليوم على رغم أن الخلافة مثلاً نظام تاريخي تجريبي واجتهادي خضع للتغيير والتعديل حسب نتاج التجارب التاريخية - فينسب نظامها للوحي الإلهي وهو منها براء براءته من غيرها من التنظيرات السياسية التي سادت الفكر السياسي للمسلمين سلطة ومعارضة، وتم الباسها لباس الدين والوحي.

لنا، إذا نظرنا إلى مجمل المشهد السياسي العالمي، أن نتحدث عن لحظة أزمة حقيقية تعتري علاقة الدول بمجتمعاتها ومواطنيها، جوهرها إما اختلال متعدد الإرهاصات لعقد اجتماعي متوازن تبلور واستقر في مراحل سابقة أو استمرار لغيابه في ظل صراعات وتصدعات متواترة تعصف بأسس العيش المشترك.
الديموقراطيات في أميركا الشمالية وأوروبا، وبعد حقبة طويلة استقر خلالها عقد دولة الرفاه الاجتماعي وجمعت في صياغات مختلفة بين ثلاثة مكونات هي التزام اقتصاد السوق وضمان عدالة الحد الأدنى وممارسة الحريات المدنية والسياسية، تعاني من اختلالات عميقة الأثر تطال دور الدولة وحدود مسؤولياتها والخيط الناظم لعلاقتها بالمجتمع والمواطنين. فقد أخذت الهوة الفاصلة بين مداخيل الشريحة العليا من أغنياء الولايات المتحدة وبين حظوظ بقية السكان من الثروة في الاتساع منذ الثمانينيات مع تراجع دور الدولة الضامن للعدالة التوزيعية وتغير النظم الضريبية لتصل اليوم إلى معدلات غير مسبوقة.

هذه مقولة شائعة ومنتشرة، ومقبولة بصفة عامة، ولكن عند تحرير معناها نجد أن لدينا معنيين، الأول: أن الإسلام لديه المرونة التي تمكنه من التعايش مع كل زمان ومكان، وبهذا تثبت صلاحيته. والمعني الثاني: أن الإسلام فيه من الكمال ما يتوجب معه علي كل زمان ومكان الالتزام به، وتكييف أوضاعه طبقاً له.

ومن الواضح أن هناك فرقاً شاسعًا في المعنيين، ونري أن المعني الأول هو المعني السليم، حتي وإن كان الذين يؤمنون به هم القلة، والذين يؤمنون بالمعني الثاني هم الكثرة، ذلك لأنه لا يمكن التحكم في التطور، وتكييفه طبقاً لأنماط مُعدة من قبل إنما سمي تطورًا، لأنه يعني تطوير القديم إلي جديد، والأخذ بضرورات التطور، لأن التطور غالب إذ هو في الحقيقة "سُنة الله" التي قال عنها القرآن "تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً" ( الفتح : 23).

وصف الفريق عبدالمحسن مرتجي، قائد القوات البرية في حرب 1967، وقائد القوات العربية في حرب اليمن، الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بأنه لم يكن يهتم سوي "بشكله وهيبته" فقط أمام الدول العربية حتي لو كان هذا علي حساب الدولة.

واستشهد الفريق مرتجي من حواره مع إبراهيم حجازي، في برنامج "الرياضة والناس"، بما حدث في حرب اليمن، قائلاً: "كان من المفترض أن نرسل 200 جندي فقط لليمن، من أجل أن يقال إن مصر شاركت في ثورة اليمن، لكن العدد وصل إلي 95 ألف جندي"، وأضاف "سافرنا الي اليمن دون أن نعرف شيئاً عنها ولا عن طبيعتها أو طبيعة الحرب التي سنخوضها، ولم نكن مستعدين لها تماماً".

لم أكن لأصدق ما رأيته لو لم أره بعيني‏.‏ فإذا كان الذي رأيته لا يصدق‏,‏ فالذي لم أره أبعد عن التصديق‏!‏ وأنا أتحدث عن الوقائع المؤسفة التي وقعت في نقابة الصحفيين مما شهدت طرفا من تداعياتها‏,‏ ولم أشهدها هي نفسها‏.‏
وكنت قد قرأت وسمعت أن مؤتمرا لمناهضة التمييز الديني كان مقررا أن يعقد في النقابة يوم الجمعة الحادي عشر من هذا الشهر‏,‏ فاعترض علي عقده بعض الصحفيين واحتل منهم خمسة مبني النقابة عشية عقد المؤتمر واعتصموا به وباتوا ليلتهم فيه‏,‏ وأعلنوا أنهم لن يفتحوه لمؤتمر زعموا أنه يسيء إلي الإسلام ويضر بسمعته‏,‏ ويناقش موضوعات لا يصح أن تناقش‏,‏ ويشارك فيه أقباط وبهائيون‏,‏ وتنقل وقائعه إحدي القنوات التليفزيونية الإسرائيلية؟‏!‏

الصحفيون في مصر ينتفضون حينما تمتد يد السلطات إلي حرية التعبير. فلماذا يعارض بعضهم حرية الاعتقاد في البهائية؟ أحرية التعبير أغلي من حرية العقيدة؟ كلا. هذا ما يدعو إليه الدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ بجامعة نيويورك. في شرحه للأسباب التي دعته للاعتراض علي استضافة نقابة الصحفيين للمؤتمر الوطني الأول لمناهضة التمييز الديني، قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة إنه بهذا الفعل "أنقذ النقابة من فضيحة تاريخية تتعلق بتدنيسها من جانب البهائيين" (اليوم السابع في 15 أبريل). صحفيون آخرون قالوا إن البهائية "لا تنتمي للديانات السماوية الثلاث التي ينص الدستور المصري علي احترامها" وخشي "أن يكون ذلك بداية لتبني دعاوي التمييز الديني لأي جماعة مدعية تسعي للحصول علي مكاسب من خلال الاثارة الإعلامية" (صفاء عاشور في الأسبوع 19 أبريل).

يبدو ان الرئيس بوش قلق من المذابح في دارفور، وقد اقترح مرارا على وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس: لماذا لا نرسل قوات لتولي الامر؟ وتشرح له رايس الوضع بصبر قائلا: لا يمكنك غزو دولة مسلمة ثالثة، ولا سيما دولة فيها نفط. ويتراجع بوش ولا يفعل شيئا. إلا ان الاسبوع الحالي يوافق الذكرى الـ 14 للتطهير العرقي في رواندا، المرة الأخيرة التي قلنا فيها «لن يحدث ذلك مرة ثانية». وبالرغم من ان رايس محقة في عدم امكاننا ارسال قوات برية اميركية مرة اخرى، فهناك خطوات محددة يمكن لبوش اتخاذها، اذا ما اراد انهاء سلبيته المخجلة.