انسحبت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" من الحكومة اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول وحتى 27 ديسمبر/كانون الأول، وبررت ذلك بتقاعس الحكومة عن تنفيذ "اتفاق السلام الشامل"، الذي أُبرم في عام 2005 ووضع حداً للنزاع المستمر منذ عقود بين شمال السودان وجنوبه.واستمر النزاع وانعدام الأمن في دارفور مع انتشار الأسلحة والجماعات المسلحة. وشُرد نحو 280 ألف شخص من ديارهم. وفي يوليو/تموز، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إرسال قوة لحفظ السلام، قوامها 26 ألف فرد، إلى دارفور. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول،
يقدم هذا التقرير عملاً بالفقرة 6 من قرار مجلس الامن 1769 (2007) ، التي طلب فيها المجلس الي ان أقدم تقريراً كل ثلاثين يوماً تنفيذ الفقرة 5 من القرار ، بما في ذلك حالة الترتيبات اللوجستية و الإدارية للعملية المختلطة للاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة في دارفور ؟، و عن مدي ما احرزته من تقدم نحو تحقيق قدرتها التشغيلية الكاملة
يُقدّم تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان، السيدة سيما سمر ، عملاً بقرار مجلس 34 الذي قرر فيه تمديد ولاية المقررة الخاصة لفترة سنة واحدة وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان / حقوق الإنسان. ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من أيلول /سبتمبر إلى كانون الأول /ديسمبر 2007 وهو تحديث 2005 ولا تزال حماية حقوق الإنسان في السودان تشكل تحدياً كبيراً. فقد أحرز بعض التقدم البطيء، خصوصاً فيما يتعلق بصياغة ميُقدّم تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان
بعد خمسة أعوام من النزاع المسلح في منطقة دارفور في السودان والنساء والفتيات اللاتي يعشن في مخيمات للأشخاص النازحين وفي البلدات والمناطق الريفية، ما زلن معرضات بشدة للعنف الجنسي. ويستمر العنف الجنسي في الوقوع في آل أرجاء المنطقة، سواء في سياق الهجمات المستمرة على المدنيين، أو أثناء فترات الهدوء النسبي. والمسؤولون هم في العادة رجال من قوات الأمن السودانية، والميليشيات، 2 وجماعات المتمردين، وجماعات المتمردين السابقين، الذين استهدفوا النساء والفتيات في أآثر الأحوال (لكن دون أن يقتصر الأمر عليهن)، من الفور والزغاوة والمساليت وبيرتي وتونجور وغيرها من الإثنيات غير العربية.
يقدم هذا التقرير عملاً بالفقرة 6 من قرار مجلس الامن 1769 (2007) ، التي طلب فيها المجلس الي ان أقدم تقريراً كل ثلاثين يوماً تنفيذ الفقرة 5 من القرار ، بما في ذلك حالة الترتيبات اللوجستية و الإدارية للعملية المختلطة للاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة في دارفور ؟، و عن مدي ما احرزته من تقدم نحو تحقيق قدرتها التشغيلية الكاملة
يقدم هذا التقرير عملاً بالفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 1590 (2005) ، و التي طلب فيها المجلس إلي المجلس إلي أن أطلعه بانتظام علي التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام الشامل في السودان . و يقدم التقرير تقرير تقييماً للحالة العامة السائدة في البلد منذ تقريري السابق المقدم إلي المجلس ، المؤرخ 23 أكتوبر 2007 إضافة إلي تحديث للمعلومات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة في السودان
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة وقوات المتمردين المتقاتلة في أنجمينا العاصمة التشادية عليها ألا تُعرض المدنيين للخطر. وأفادت وكالات الإغاثة الإنسانية بأن أعداداً كبيرة من الإصابات المدنية قد وقعت خلال الأيام الثلاثة الماضية من القتال في الشوارع.وقبل أسبوع شنت قوات التمرد التشادية عملية عسكرية كبرى بلغت أنجمينا، ويقطنها قرابة 700000 نسمة، بحلول نهاية الأسبوع. وواجهت قوات الأمن التشادية الحكومية الهجمة بالدبابات والمروحيات، وليلة الأحد أعلن المتمردون عن انسحاب "تكتيكي" من المدينة. ومنذ ذلك الحين تدفق الآلاف من التشاديين عبر الحدود إلى الكاميرون، وما زال مئات الآلاف غيرهم في العاصمة.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار التقرير العالمي لعام 2008 إن النُظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحُكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة؛ فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من النُظم الديمقراطية المؤثرة تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم
مع إنهاء قوات الأمم المتحدة أسبوعها الثالث من العمليات في دارفور، لا تزال الأوضاع الأمنية للأشخاص النازحين حرجة للغاية.وحذرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حول دارفور من أن جيلاً من الدارفوريين ينشأ حالياً وسط ظروف الخوف الشديد والانعدام شبه الكلي للشعور بالأمان في مخيمات تعج بالأسلحة وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع.
