انضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى تحالف حقوقي دولي، توجه بنداء إلى مجموعة من المسئولين الحكوميين في عدد كبير من البلدان لمقاطعة احتفاليات افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الصينية بكين في أغسطس القادم. ويستهدف التحالف من دعوته تلك دعم بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، لتحقيق مهمتها في حماية المدنيين. وذلك بممارسة الضغوط على الحكومة الصينية الحليفة للحكومة السودانية والتي اعتادت على منحها الدعم السياسي والدبلوماسي في مختلف المحافل الدولية، وكما هو معروف فإن الصين تعد المصدر الرئيسي لإمداد حكومة الخرطوم بالسلاح والعتاد وأكبر مستثمر أجنبي وشريك تجاري لها.

لقد كان مأمولاً أن يسهم توقيع الحكومة المصرية على خطة العمل المصرية-الأوروبية في إطار سياسة الجوار في اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر. بيد أنه على أرض الواقع فإن عام 2007، الذي شهد إقرار خطة العمل اقترن بمزيد من التراجعات التي رصدها على وجه الخصوص قرار البرلمان الأوروبي في يناير 2008، والذي انطلقت حيثياته، مما وصفه بالتدهور الدرامي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو التدهور الذي تعزز بدلائل إضافية، ربما أبرزها ردود الأفعال المتشنجة من قبل السلطات المصرية، التي بلغت حد اعتبار قرار البرلمان الأوروبي بمثابة تدخل في الشئون الداخلية، وتعليق مشاركة مصر في اجتماعات اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية مع الاتحاد الأوروبي، كرد على القرار ضمن حملة إجراءات أخرى غير مبررة.

تحذر منظمات حقوق الإنسان من الاتجاهات الحكومية، لاستثمار تداعيات أحداث العنف التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى، على خلفية الدعوة للإضراب العام والتظاهر السلمي في السادس من إبريل، التي أطلقها بعض نشطاء الحركات الاجتماعية والسياسية والمدونين على شبكة الإنترنت، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للمصريين وحالة حقوق الإنسان والارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية، وللتضامن مع المطالب العادلة لعمال الغزل والنسيج بالمحلة، والتي حظيت بالتجاهل والمماطلة من قبل الحكومة لشهور طويلة. ويساور منظمات حقوق الإنسان مزيد من القلق إزاء محاولة توظيف هذه الأحداث في التحريض على فرض مزيد من القيود على الحق في الإضراب والتجمع السلمي والحق في تداول المعلومات، أو في تصفية الحساب مع بعض النشطاء والتيارات والحركات السياسية بتحميلها مسئولية هذه الأحداث.

تقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بمداخلة شفهية مشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. تعرضت المداخلة التي ألقاها حسام بهجت مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إلى الجدل الذي تثيره بعض أشكال التعبير، التي قد تسيء للمشاعر الدينية للآخرين، أو لمعتقداتهم. وسجلت في هذا الإطار الإدانة لكافة المواقف التي تتعرض فيها أقليات، أو جماعات معينة للتنميط السلبي، أو الوصم بشكل متعمد، على نحو يؤدي إلى التحريض على التمييز أو العنف ضدها، ويضر بالتطلع إلى إقامة مجتمعات تتسم بالتعددية والتنوع والتسامح. لكن المداخلة سجلت أيضا بقلق شديد الاتجاه المتزايد لدى بعض الحكومات في توظيف الممارسات المسيئة للأديان، من أجل فرض مزيد من القيود على حرية التعبير.

نتطلع كمجموعة متنوعة لمنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني فى القارة الأفريقية إلى أن تكون الرئاسة الإفريقية المقبلة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مثمرة ، في الفترة بين عامي 2008 و2009. وفي ضوء كل من الموقع البارز الذي تحتله المجموعة الأفريقية في المجلس والخطوات التقدمية التي إتخذتها الدول الأفريقية في الآونة الأخيرة على درب حقوق الإنسان من خلال تبني الميثاق الإفريقي بشأن الديمقراطية والإنتخابات

تندد منظمة "المادة 19" ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالقرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 مارس/آذار، وذلك بأغلبية الدول الأعضاء بالمجلس، بهدف تعديل ولاية واختصاصات المقرر الخاص لحرية التعبير. وقد صدر القرار استجابة لمقترحات مقدمة من وفد منظمة المؤتمر الإسلامي والوفد الكوبي. وكان المجلس، في اليوم السابق على صدور هذا التعديل، قد وافق على إصدار قرار بشأن محاربة التشهير بالأديان والذي سيعمل هو الآخر على تقليص حرية التعبير.

في بيان موقع عنها، تدعوا 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم ، أغلبيتها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلس حقوق الإنسان إلي تعزيز اختصاصات و صلاحيات المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، ورفض التعديل الذي تقدمت به منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الصدد.

دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى بذل جهود فعالة لحفز لحكومات العربية على إجراء المراجعة الواجبة لتشريعاتها وسياساتها وممارساتها، التي تتعارض مع التزاماتها الدولية، والتي توجب الحماية لحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وشدد المركز في بيانه في الجلسة السابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي بدأت يوم الاثنين 3 مارس 2008 على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، مشيرا إلى ما تشهده الآونة الأخيرة من تحرشات واسعة بمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحقوق والحريات الديمقراطية في أغلب الدول العربية، وعلى وجه الخصوص في مصر وسوريا والبحرين وتونس.

يعبر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير S.C.M عن بالغ قلقه تجاه سياسة الرقابة الحديدية التي تمارسها الحكومة السورية على استخدام شبكة الانترنت العالمية في سوريا و ذلك من خلال سلسة من الإجراءات المنهجية التي تتبعها في هذا المجال و التي توجت منذ أيام بإبلاغ عناصر من الأجهزة الأمنية أصحاب مقاهي الانترنت شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم.

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة التنمية البرلمانية في العالم العربي، لدعم البرلمانات وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية. وفي إطار المبادرة، شكل البرنامج مجموعة عمل حول البرلمانات وإصلاح قوانين الأحزاب السياسية في العالم العربي. وعقدت مجموعة العمل في هذا الإطار، ثلاثة اجتماعات رئيسية في كل من الرباط وعمان والدار البيضاء اضافة الى اجتماع مركز بيروت.

• الاجتماع الأول الذي عقد بالرباط في آذار / مارس عام 2006 كانت الغاية منه استعراض وتقييم القوانين القائمة حول الأحزاب السياسية في العالم العربي، وشارك مركز القدس للدراسات السياسية في أعمال ذلك الاجتماع حيث قدم المدير العام للمركز عريب الرنتاوي ورقة عمل حول (قانون الأحزاب السياسية الأردنية – الجدل العام)، استعرضت الورقة تاريخ نشأة الأحزاب السياسية في الأردن