عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بدعوتكم للمشاركة في اللقاء الفكري الذي يُعقد في إطار صالون ابن رشد حول: مستقبل التغيير في مصر.. في ضوء احتجاجات 6 أبريل، وذلك يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2008 في تمام الساعة السادسة ونصف مساء، وتحدث في الندوة التي أدارها أ. بهي الدين حسن مدير المركز، كلاً من الدكتور/ عصام العـريان مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الأستاذ / كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، الدكتورة / ليلي سويف مدرس بكلية العلوم بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التنسيقية لإضراب أساتذة الجامعات، د. هاني عنان الناشط السياسي واحد مؤسسي حركة كفاية، أ. وائل عباس المدون المصري وصاحب مدونة الوعي المصري.

تنطلق بنقابة الصحفيين اليوم الجمعة أعمال أول مؤتمر للتمييز الديني في مصر بعنوان "مصريون في وطن واحد"، وسط مخاوف باستغلال المؤتمر للترويج لـ"اضطهاد الأقباط والأقليات الدينية خاصة البهائية" في البلاد. وينظم المؤتمر جمعية "مصريون ضد التمييز الديني" التى تشكلت عام 2006 وتضم شخصيات دينية وسياسية عامة، وتعنى بالدفاع عن "حرية العقيدة وتعزيز الحرية والمساواة فى إطار الدولة المدنية دون النظر إلى العقائد التى هى علاقة بين الإنسان وربه فقط".

إلتقي مساء امس الأربعاء الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر مع عدد من نشطاء المجتمع المدني، حيث جري تبادل للرأي فيما يتعلق بآفاق القضية الفلسطينية والتحول الديموقراطي في مصر والعالم العربي، وموقف الرئاسة الأمريكية الجديدة التي ستتولي الحكم في يناير 2009 من هاتين القضيتين.
كما جري تناول معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي، جري الإجتماع في مقر إقامة كارتر بأحد فنادق القاهرة، وشارك فيه

بناءاً علي دعوة من السفارة الدانماركية بالقاهرة، أستضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لقاءاً، في التاسع من أبريل وفد من دارسي اللغة العربية والعامية المصرية الملتحقين بمعهد اللغات التابع للجيش الدانماركي. ضم الوفد قرابة 20 من الدارسين والمعلمين، أستهدف اللقاء التعرف علي دور مركز القاهرة والوقوف علي المشكلات التي تواجه تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وقد أدار النقاش مع الطلاب عصام الدين محمد حسن رئيس تحرير مجلة سواسية، وتناول اللقاء الذي أستمر لمدة ساعتين عدداً واسعاً من القضايا المتصلة بتحليل التعديلات الدستورية الأخيرة، والإشكاليات والقيود القانونية التي تواجه العاملين في حقل حقوق الإنسان والعمل الأهلي عموماً إلي جانب الضغوط الواقعة علي الصحافة والأحزاب السياسية.

تقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بمداخلة شفهية مشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. تعرضت المداخلة التي ألقاها حسام بهجت مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إلى الجدل الذي تثيره بعض أشكال التعبير، التي قد تسيء للمشاعر الدينية للآخرين، أو لمعتقداتهم. وسجلت في هذا الإطار الإدانة لكافة المواقف التي تتعرض فيها أقليات، أو جماعات معينة للتنميط السلبي، أو الوصم بشكل متعمد، على نحو يؤدي إلى التحريض على التمييز أو العنف ضدها، ويضر بالتطلع إلى إقامة مجتمعات تتسم بالتعددية والتنوع والتسامح. لكن المداخلة سجلت أيضا بقلق شديد الاتجاه المتزايد لدى بعض الحكومات في توظيف الممارسات المسيئة للأديان، من أجل فرض مزيد من القيود على حرية التعبير.

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام لقاءا تشاورياً حول معوقات المشاركة السياسية وحرية التنظيم في مصر، بين ممثلي 12 منظمة حقوق إنسان مصرية، ووفد رفيع المستوى من أعضاء منظمة نادي مدريد ضم كلاً من رئيس الوزراء النرويجي السابق كييل بونديفك، ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة جنيفر شيبلي، ورئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق زلاتكو لاجومدزيجا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 مارس في مقر مركز القاهرة.

عقد الاجتماع في إطار برنامج نادي مدريد حول الحوار الديمقراطي وحرية التنظيم في العالم العربي. تناول المشاركون القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية في ظل القانون رقم 84 لسنة 2002

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المجتمع الدولي ببذل جهود فعالة لحث الحكومات العربية على إجراء ما اعتبرها مراجعة واجبة لتشريعات وسياسات وممارسات قال إنها "تتعارض مع الالتزامات الدولية التي توجب الحماية لحرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية".

واعتبر تقرير المركز أن التشريعات العربية "تكرس في الغالب الأعم الهيمنة والوصاية الحكومية على مقادير العمل الأهلي"، وذهب التقرير إلى أن التشريعات العربية "تحفل بالعديد من المحظورات التي يستعصي ضبطها قانوناً، والتي تشكل مدخلاً متجدداً لحجب الترخيص عن الجمعيات أو حل وإغلاق ما هو قائم منها".

شهدت الجلسة السابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مواجهة بين وفد الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. اتهم وفد الحكومة منظمات حقوق الانسان بانتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والإنسانية. وقام ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان نيابة عن المنظمات المشاركة بالرد عليها وأن وفد الحكومة زعم ان التعديلات التي ستدخلها علي قانون الجمعيات تستهدف تعزيز دور المنظمات غير الحكومية،

وأكد ممثل مركز القاهرة ان التعديلات تستهدف فرض مزيد من القيود التعسفية، كما انتقد تقرير الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان.

دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى بذل جهود فعالة لحفز لحكومات العربية على إجراء المراجعة الواجبة لتشريعاتها وسياساتها وممارساتها، التي تتعارض مع التزاماتها الدولية، والتي توجب الحماية لحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وشدد المركز في بيانه في الجلسة السابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي بدأت يوم الاثنين 3 مارس 2008 على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، مشيرا إلى ما تشهده الآونة الأخيرة من تحرشات واسعة بمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحقوق والحريات الديمقراطية في أغلب الدول العربية، وعلى وجه الخصوص في مصر وسوريا والبحرين وتونس.

سؤال مازال ملغزاً، محيراً، ومثيراً لفضولي الشخصي!! وهو من أين تم سداد مئات الملايين من الدولارات التي حصلت عليها الشركة الأمريكية، التي استمرت لسنوات، تقوم بمهمة الترويج بين أعضاء الكونجرس لإستمرار المعونة الموجهة لمصر منذ بداية الثمانينات وحتي عام 2007 عندما أعلنت الشركة اعتذارها عن الإستمرار في عملها!! لم يكاشفنا أحد كم كانت تتقاضي الشركة؟ ومن أي بند؟ وكيف تم التعاقد معها؟ وهل تم التعاقد مع غيرها أم لا؟!