الدورة رقم 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: 2 – 27 مارس 2015
البند الرابع – حوار تفاعلي
هذه الدورة هي الأولى للمجلس بعد نشر ملخص لدراسة لجنة المخابرات المنتقاة بمجلس الشيوخ الأمريكي حول برنامج وكالة المخابرات المركزية للاحتجاز والاستجواب. وقد كشف تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن التعذيب عن معلومات تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الأمريكي والدولي، تتضمن التعذيب والقتل غير المشروع والإخفاء القسري والاعتداء الجنسي.
ويُعد قرار الحكومة الأمريكية بنزع غطاء السرية جزئيًا عن ملخص تقرير الشيوخ بشأن التعذيب ونشره، خطوة أولى هامة، إلا أن نشر التقرير بالكامل ضروري أيضًا. كما ينبغي لإجراءات المحاسبة أن تتبع الشفافية، فالإخفاق في إجراء تحقيق جنائي شامل من شأنه الترويج لفكرة بقاء التعذيب كخيار سياسي ممكن، وتقويض المبادئ الراسخة للقانون الدولي، وتوليد ثقافة من الإفلات من العقاب.
وقد كانت أعمال التعذيب المشينة، المشار إليها أحيانًا بمصطلح “تقنيات الاستجواب المشددة”، وغيرها من الجرائم المروعة جزءً من برنامج حكومي عمدي ومنسق، حصل على تفويض من أعلى مستويات إدارة الرئيس بوش. ولم تتسبب تلك الممارسات الأمريكية في الإساءة إلى ذلك البلد وحده، بل إلى بلدان أخرى، حيث كان برنامج وكالة المخابرات للاحتجاز والاستجواب يدفع لدول أخرى مقابل استضافة سجون سرية يتم فيها تعذيب المواطنين الأجانب.
إن استمرار الإفلات من العقاب فصل مظلم في التاريخ الأمريكي يهدد بتقويض الحظر المعترف بفرضه عالميًا على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويرسل إلى المسئولين الأمريكيين والأجانب رسالة خطيرة مفادها أن انتهاكات المستقبل ستمر بغير عواقب.
وقد قال الرئيس باراك أوباما إن “على أمريكا أن تتطلع إلى الأمام وليس إلى الخلف”، لكننا نختلف معه بأشد العبارات قوة. فقد أمكن تقديم العدالة إلى الضحايا حتى في سياقات ما بعد النظم السلطوية، كما تبرهن خبرات أمريكا اللاتينية. والقانون الدولي يحظر منح الحصانة للمسئولين الضالعين، ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير التعذيب.
ومن ثم فإننا ندعو الولايات المتحدة إلى تعيين مدع خاص للتحقيق مع المسئولين عن أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
إن هذا المجلس لا يمكن له أن يطالب بأي شيء أقل من المحاسبة والشفافية الكاملين، وسوف يكسب العالم الكثير من رفض الإفلات من العقاب والعودة إلى سيادة القانون وتقديم الجبر الكافي، بما فيه التعويض والاعتذار لمئات الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم بتلك الوحشية.
صدر البيان عن:
- الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
- المركز العربي لتعزيز حقوق الإنسان
- المركز الآسيوي للموارد القانونية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز الحقوق الدستورية
- مركز الدراسات القانونية والاجتماعية – ـ Centro de Estudios Legales y Sociales
- مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان
- ارتباطات حقوق الإنسان – Conectas Direitos Humanos
- كوربوراثيون أوماناس – Corporación Humanas
- مشروع شرق أفريقيا والقرن الأفريقي للمدافعين عن حقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مدافعون عن حقوق الإنسان – Human Rights Advocates
- هيومن رايتس ووتش – Human Rights Watch
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – International Federation for Human Rights
- ليبرتي – Liberty
- أطباء من أجل حقوق الإنسان – Physicians for Human Rights
- مؤسسة هلسنكي البولندية لحقوق الإنسان – Polish Helsinki Foundation for Human Rights
- ريبريف – Reprieve
- شبكة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان – US Human Rights Network
- مكتب واشنطن بشأن أمريكا اللاتينية – Washington Office on Latin America
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – World Organisation Against Torture
Share this Post