إن المنظمات الموقعة أدناه تعبر عن تضامنها مع السيد ماينا كياي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وترحب ببيانه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
بتاريخ 17 يونيو 2015، وخلال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان قرأ السيد ماينا كياي بيانًا وقدم تقريره عن زيارته إلى عُمان في سبتمبر 2014. ولقد أعرب عن استيائه من الحملات الانتقامية المزعومة ضد أعضاء المجتمع المدني، من الذين عملوا معه خلال زيارته، وقال “أشعر بخيبة أمل من أن السلطات لم تأخذ ملاحظاتي بالروحية التي بها تم عرضها عليهم، وهي الحوار البناء”.
لقد اجتمع أثناء البعثة مع الهيئات الحكومية وأعضاء المجتمع المدني وأثار المخاوف بشأن القيود المفروضة على الحق في حرية التجمع السلمي. ولكن حتى الآن، فشلت الحكومة العمانية في معالجة هذه المخاوف، وحاولت ترهيب المقرر الخاص وأفراد المجتمع المدني.
وبيَّن السيد ماينا كياي في كلمته كيف أن أحكامًا قانونية فضفاضة تعطي حرية تصرف مفرطة للسلطات العمانية، وتخلق الشكوك حول أن أي نشاطات ستتعرض للعقوبات. كما أشار إلى أن التجمعات السلمية كانت تُفرق بدون تفسير ويتم استهداف الناشطين. وبشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات أعرب عن قلقه حول تسجيل المنظمات وقدرة السلطات على إعادة هيكلة الجمعيات من أجل “تعزيز الكفاءة”.
وقال المقرر الخاص على مستوى أكثر عالمية أنه على الرغم من إخباره عن تحسنٍ طفيف في ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلا أنه ما زال متفائلًا بسبب “شجاعة وعزيمة النشطاء والمواطنين العاديين الذين يرفضون أن يتم تخويفهم أو هزيمتهم ، حتى لو كان ذلك يعني دفع الثمن من حياتهم”.
تعرب المنظمات الموقعة مرة أخرى عن دعمها لعمل المقرر الخاص وفريقه وتدعو حكومة سلطنة عمان إلى التعاون الكامل معه ومع تفويض الامم المتحدة عن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وكذا تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير القطري.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- سيفكاس
- فرونت لاين ديفندرز
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
Share this Post