شهدت الجلسة السابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مواجهة بين وفد الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. اتهم وفد الحكومة منظمات حقوق الانسان بانتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والإنسانية. وقام ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان نيابة عن المنظمات المشاركة بالرد عليها وأن وفد الحكومة زعم ان التعديلات التي ستدخلها علي قانون الجمعيات تستهدف تعزيز دور المنظمات غير الحكومية،
وأكد ممثل مركز القاهرة ان التعديلات تستهدف فرض مزيد من القيود التعسفية، كما انتقد تقرير الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان. ورصد بين مركز القاهرة اقدام السلطات المصرية علي حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان واغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية والحكم بسجن منسقها »كمال عباس«.
وانتقد التقرير انتهاك الحكومة المصرية لمبادئ الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، كما تضمن رصدا لأبرز الانتهاكات التي تعرض لها مدافعو حقوق الانسان في مصر و13 دولة عربية أخري شملت الجزائر والبحرين والعراق والاردن وليبيا والمغرب والسعودية وسوريا والسودان والصومال وتونس والامارات واليمن.
Share this Post