نشطاء حقوقيون يطالبون الإمم المتحدة بإحالة كافة الأدلة المتعلقة بالجرائم فى سوريا إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية

In مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة by CIHRS

الدورة التاسعة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
مداخلة شفوية: عن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سوريا
مقدمة من: محمد عبد الله
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
12 مارس/آذار 2012

سيدتي الرئيسة،

يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) واللجنة الكردية لحقوق الإنسان، عن خالص الشكر للجنة التحقيق حول سوريا عن تقريرها الأخير. فقد شهدت الأسابيع الماضية تصعيداً في الاستخدام غير المشروع للقوة القاتلة ضد المدنيين من قبل الحكومة السورية، ومنوط بهذا المجلس أن يتحرك الآن لضمان المساءلة عن الجرائم التي تُرتكَب.

وفى هذا الصدد فإننا ندعو إلى تمديد ولاية لجنة التحقيق وتكليفها بالاستمرار في مهمة جمع الأدلة، وذلك بهدف ضمان المسؤولية الجنائية الفردية عن إصدار أوامر بشأن ارتكاب وتنفيذ جرائم مزعومة ضد الإنسانية في سوريا.

ونطالب المجلس كذلك بإحالة كافة الأدلة ذات الصلة بالجرائم المزعومة ضد الإنسانية فى سوريا والتي جمعتها لجنة التحقيق حتى الآن إلى مجلس الأمن، وحث مجلس الأمن بدوره على إحالة تلك الأدلة والوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية المدنيين السوريين.

إن عدم القيام بذلك الآن لن يؤدي إلا إلى تشجيع الحكومة السورية علي استخدامها المنهجي واسع النطاق للقوة المميتة، والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ضد المدنيين السوريين.

ولن ينسى ملايين المواطنين الذين يناضلون من أجل الديمقراطية والكرامة في جميع أرجاء المنطقة العربية الجهود المتواصلة التي تبذلها روسيا والصين وكوبا وغيرها من البلدان لتقويض الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لضمان المساءلة عن جرائم مزعومة ضد الإنسانية في سوريا. فلقد اختارت تلك الحكومات مساراً يتناقض مع التزاماتها بصفتها دولاً أعضاء في الأمم المتحدة، ومع المطالب الأخلاقية الأساسية. فهل تعتقد هذه الحكومات حقاً أنها تخدم مصالحها طويلة الأمد في المنطقة من خلال تبني مواقف تسمح لديكتاتور بسحق المواطنين في سوريا بمنتهى الوحشية وأن يفلت من العقاب، في وقت مازالت تشهد فيه العديد من البلدان انتفاضات من أجل الحكم الديمقراطي؟

سوف يعقد النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان العرب يوم 15 مارس/آذار محافل في عدة بلدان بالمنطقة العربية، تضامناً مع نضال الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والعدالة. وسوف يطرحون جميعاً السؤال نفسه، والإجابة واضحة بالنسبة لهم: موت وتعذيب السوريين المطالبين بالكرامة هو إهانة لجميع من ينخرطون في نضال مماثل.

شكرا سيدتي الرئيسة.

Share this Post