تحت عنوان “مصر على طريق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2010 -2011… الرقابة الدولية على الانتخابات بين النزاهة والسيادة الوطنية” نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حلقة نقاشية في إطار صالون بن رشد تحدث فيها أ. جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية، وأدارها معتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.
دار النقاش حول ما أثير عن الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وما سيسفر عنها من نزاهة وبالتالى تحفيز الناس على المشاركة الجادة فى التصويت في تلك الانتخابات وبين الرأي الآخر الذي يرى أنها تتعدى على السيادة الوطنية.
بدء الفجيري كلمته باستعراض ما جرى فى جنيف اثناء جلسة الاستعراض الدورى الشامل لمصر خلال فبراير 2010 أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان في جلسته السابعة، والمفترض خلالها أن تقدم 86 دولة تساؤلات لمصر حول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، ولكن قدمت 52 دولة فقط تلك التساؤلات لضيق الوقت، وشهدت بداية تلك التساؤلات انحياز 15 دولة لمصر ترى أن وضع حقوق الانسان مزدهر وأغلب تلك الدول هى دول صديقة منتظرة رد الجميل يوم أن تقدم استعراضها.
وعلى الجانب الآخر كانت هناك تساؤلات هامة من بعض الدول مثل باكستان والبرازيل والمكسيك والعديد من الدول الأوربية، وقد طالبت كندا بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، كما طالبت بريطانيا بضمانات من الحكومة المصرية على تحسين وضعية حقوق الانسان ونزاهة الانتخابات القادمة، وفي نفس السياق، طالبت ألمانيا برفع حالة الطوارئ فى الفترة التى تسبق الانتخابات مع العلم بأن النظر فى قانون الطوارئ سيبت فيه خلال إبريل القادم ومن المتوقع مد العمل به.
ويري الفجيرى انه بشكل عام لم يأخذ موضوع الانتخابات والمشاركة السياسية حيز كبير من تساؤلات الدول لمصر وكان ذلك متوقعاً نظرا لما تراه الدول من الابتعاد عن القضايا التي ترتبط بتداول السلطة والتغيير السياسي حتى لا يفسر من قبل الدولة التى تقوم بالاستعراض بأن هناك تدخل فى شؤونها أو عداء للنظام الحاكم ولكن في ذات الوقت طرحت قضايا مرتبطة بالوضع السياسي كالطوارئ والتعذيب واعتقالات المدونيين وحبس الصحفيين والتمييز ضد الاقليات خاصة الدينية، وجاء رد الحكومة المصرية على تلك التساؤلات بطريقة تبريرية وفيه إساءة للمجتمع المصرى وثقافته وتغييب للإرادة السياسية ودور القضاء والسلطة التشريعية والتنفيذية فيما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان، كما أشار الفجيرى بأن طرح قضية الانتخابات والمراقبة الدولية جاء فى ظل ارتباطها بقضية تداول السلطة والتغيير وعلاقة ذلك بالديمقراطية وأكد ان في ظل غياب الديمقراطية تنتشر انتهاكات حقوق الانسان، وصرح الفجيرى أن الاتحاد الأوروبي طالب رسميا بالرقابة على الانتخابات ولم ترد الحكومة بشكل مباشر على هذا الطلب فجاء الرد من خلال تصريحات مفيد شهاب وجمال مبارك للصحف بأن الرقابة الدولية أمر غير وارد، وفي نفس السياق يرى الفجيرى أن المتوقع وجود وفود دوليه لمتابعة الانتخابات.
ومن جانبه صرح جورج إسحاق فى بداية كلمته حصوله على توقيع 87 منظمة والعديد من الشخصيات السياسة لتقديم طلب لثلاثة جهات للرقابة على الانتخابات القادمة، وتلك الجهات هى الاتحاد الأوروبي – والذي أكد على أحقيتها فى مراقبة الحركة السياسية فى ظل معاهدة الشراكة التى بينها وبين مصر -، الاتحاد الإفريقي، ومعهد كارتال الذي راقب انتخابات حركة حماس، ويرى إسحاق ضرورة الرقابة الدولية على الانتخابات تنبع من التاريخ الحافل لتزوير الانتخابات في مصر كما أن ما أفصح عنه مرشد الإخوان المسلمين بأنه كان هناك اتفاق ما بين النظام الحاكم والإخوان بعدد محدود من المقاعد اثناء انتخابات مجلس الشعب يشير على عدم نزاهة الحكومة في التعامل مع مختلف القوى السياسية، كما طالب إسحاق الحكومة بعد أن وعدت بأن تكون الانتخابات القادمة نزيهة أن تتخذ الآليات والخطوات لتنفيذ هذا الوعد وذلك بالسماح بالمراقب الدولية على الانتخابات لإثبات حسن النية، كما طالب ببدء العمل بقوائم جديدة تعتمد على الرقم القومى والسماح بالتصويت الالكتروني وعودة رقابة القضاء على الانتخابات.
واختتم الفجيرى النقاش بان عام 2005 – 2006 كان فترة انتعاشة واعتراف بوجود المجتمع المدنى وشهدت تطور فى الحركة السياسية ولكن حدث تراجع بعد تلك الفترة وبدءت الحكومة فى اتخاذ اجراءات تعسفية تجاه منظمات المجتمع المدنى وفرض قيود من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وتم اختراق المجتمع المدنى بمنظمات ومراكز تساند الحكومة فى مقابل وجود منظمات نزيهة وتسمى تلك الظاهر “الكونجوس” والتي تنتشر فى تونس ولم تعرفها وتتبعها الحكومة المصرية إلا مؤخراً، ويرى الفجيري فى نهاية الأمر أن وجود مثل تلك التحركات والتطورات داخل المجتمع المصرى يعطى الأمل فى التغيير وإن كان بعيد الأمل ولكنها خطوات على طريق تحقيق الديمقراطية.
Share this Post