مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الدورة الخامسة عشر
البند السابع: مناظرة عامة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
27 سبتمبر 2010
مقدمة من : ليلى مطر
أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان فى خطاب مشترك تم توزيعه اليوم، ووقعت عليه المنظمات الأهلية من كافة مناطق العالم، بما فى ذلك إسرائيل وفلسطين، عن اعتقادهم بأنه “بعد مضى 20 شهرا على عملية الرصاص المصبوب، فقد تم منح وقت كاف لأطراف النزاع لإبداء الرغبة و/أو القدرة على إجراء تحقيقات فى جرائم الحرب محل الدعوى وذلك وفقاً للمعايير الدولية”. وعلى الرغم من ذلك، فإن “البراهين الواقعية الشاملة التى قامت المنظمات بجمعها (فى إسرائيل وفلسطين) تبرز بوضوح أن تلك التحقيقات المحلية والدعاوى القضائية لا تتسق مع المعايير الدولية للعدالة، كما أنها تفتقر إلى المتطلبات الأساسية من الاستقلالية، والشفافية، والحيادية و/أو الفعالية.”
وفى هذا السياق، ندعو المجلس إلى ما يلى:
1- إقرار فشل كافة الأطراف المسئولة عن العمل وفقاً لالتزامهم فى إجراء تحقيقات تتسم بالجدية على أساس قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، والحاجة المترتبة على ذلك والتى تقع على عاتق المجتمع الدولى، بما فى ذلك كافة أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى إتخاذ إجراء لدعم حقوق الضحايا، وصولاً إلى تعزيز احترام سيادة القانون الدولى من خلال كافة الأدوات المتاحة للمجتمع الدولى.
2- التوصية بأن تحث الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، العامل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يقوم بإحالة الوضع فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذا مطالبة الدول الأطراف فى المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الوضع فى فلسطين وإسرائيل إلى المدعى، وذلك وفقاً للمادة 14 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ومصالح السلام والأمن الدوليين.
3- (و) المطالبة بأن تمتثل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لعام 1949لالتزامها القانونى بالتحقيق فى كافة الانتهاكات الخطيرة المشبوهة للاتفاقيات، ومحاكمة مرتكبيها، وذلك من خلال الولاية القضائية العالمية.
لدينا اعتقاد راسخ بأن الإخفاق فى ضمان اللجوء إلى العدالة الدولية فى هذه الحالة لن يتمخض عنه إلا تعزيز العنف‘ إذ يبعث برسالة لمرتكبى جرائم الحرب فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة مفادها أن الإفلات من العقاب الواجب عن تلك الأعمال سوف يستمر إلى أجل غير محدد.
تلك اللحظة محورية، بالنسبة لكل من القانون الدولى وشرعية هذا المجلس. وإننا لنحث هذا المجلس على الارتقاء فوق المنفعة السياسية والعمل مباشرةً على حماية ضحايا جرائم الحرب فى أرجاء العالم.
شكراً سيدى الرئيس
Share this Post